معاون قضايي ادارهكل دادگستري مازندران گفت : شمار طلاق در اين استان روند روبه رشدي دارد.
حجتالاسلام" عبدالحميد ميرعمادي " در گفت و گو با ايرنا ،بدون ارايه آمار در اين زمينه افزود : مشكلات مالي، معيشت و اختلافات خانوادگي اين پديده شوم را شدت بخشيده است.
وي اظهار داشت : كافي نبودن شناخت زوجها در قبل از ازدواج و انتخاب نادرست درصد طلاق را در اين استان رشد داده است.
وي خاطرنشان كرد : آسيب شناسي و برنامهريزي براي كاهش پديده طلاق امري ضروري است.
به گفته حجتالاسلام ميرعمادي سرقت و تصادفات نيز بيشترين شمار پروندههاي كيفري را تشكيل ميدهد.
معاون قضايي اداره كل دادگستري مازندران، ميانگين مدت رسيدگي به پرونده را در دادگاه تجديد نظر سه ماه ذكر و اضافه كرد : اين مدت ، روند ادرسي را طولاني كرده است.
وي تصريح كرد : اطاله مدت دادرسي تاثير منفي در جامعه ميگذارد و براي كاهش اين مدت بايد تلاش كرد.
وي به كمبود پرسنل اداري و قضايي اشاره كرد و گفت : دادگستري مازندران ۴۰درصد كمبود نيرو دارد.
به گفته او اين كمبود نيرو درحالي است كه سالانه شمار پروندههاي وارده به دادگاههاي تجديدنظر مازندران حدود ۱۲درصد رشد دارد.
اين مسوول توجه ويژه مسوولان امر را براي رفع مشكلات فرارو خواستار شد.
بيش از ۲۰اداره دادگستري و ۲۱دادگاه تجديد نظر در استان مازندران فعاليت دارد.